بازگشت اقتدار به بانک مرکزی با مصوبات مجلس/ افزایش قدرت عمل بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت بانکها
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۴۶۵۶
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون جدید بانک مرکزی استقلال عمل و قدرت مانور این بخش مدنظر قرار گرفته است،گفت: این افزایش قدرت میتواند آن نگرانیها و دغدغههایی که در گذشته وجود داشته را برطرف کند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، جعفر قادری ، با اشاره به تصویب قانون جدید بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت و در پاسخ به این سوال که در گذشته دیوان عدالت اداری اجرای مصوبات و احکام نظارتی بانک مرکزی را متوقف کرده است آیا در قانون فعلی این موضوع تعیین تکلیف شده است و یا خیر ؟ گفت: به واقع دیوان عدالت اداری نمیتواند به عنوان یک قانونگذار در این بخش قانون رفتار کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بسیاری از حوزههای عملکردی دیوان عدالت اداری در رابطه با مباحث مربوط به بانک مرکزی پیشتر تعیین تکلیف نشده بود، گفت: این موارد در قانون جدید بانک مرکزی تعیین تکلیف شد لذا وقتی که این موارد تعیین تکلیف شده دیگر دیوان عدالت اداری نمیتواند به موارد مذکور ورود پیدا کند.
قادری با بیان اینکه دیوان عدالت اداری مرجع قانونگذاری نیست، ادامه داد: دیوان تنها میتواند به موارد و مباحثی که تفسیر روشنی از قانون وجود نداشته باشد ورود کرده و بر اساس تفاسیر عمل کند.
قادری در ادامه و در پاسخ به سوالی دیگری مبنی بر اینکه کارشناسان یکی از دلایل رشد بالای نقدینگی را رابطه تورمی دولت و بانک مرکزی میدانند، آیا در این قانون رابطه دولت و بانک مرکزی اصلاح شده است و یا خیر؟گفت: ما در این قانون جدید یک قدرت مانور بیشتر و استقلال عمل بیشتری را به بانک مرکزی دادهایم لذا بانک مرکزی با در نظر گرفتن این استقلال عمل میتواند جلوی برخی از تصمیمات زیاده خواهانه دولت بایستد چرا که قدرت مانور بانک مرکزی نسبت به گذشته خیلی بیشتر شده است.
وی با بیان اینکه در ساختار بانک مرکزی نمایندگان سه قوه حضور دارند، گفت: این درست است که رئیس کل بانک مرکزی بر اساس تصمیم رئیس جمهور انتخاب میشود اما نمایندگان قوای دیگر هم در بانک مرکزی حضور دارند و این باعث شده که مقداری نسبت به گذشته قدرت عمل رئیس کل بانک مرکزی بیشتر شده و زیر بار هر زیاده خواهی دولت نرود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش قدرت مانور بانک مرکزی یکی از مزیتهای قانون جدید بانک مرکزی محسوب می شود،گفت: این افزایش قدرت میتواند آن نگرانیها و دغدغههایی که در گذشته وجود داشته را برطرف کند.
بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت بانکها خلع سلاح نیست
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا با قانون جدید بانک مرکزی میتوانیم مانع از اضافه برداشت بانکها شویم و یا خیر؟ گفت: در حال حاضر و براساس قانون جدید بانک مرکزی دست بانک مرکزی برای مقابله با اضافه برداشت بانکها باز است تا برخورد لازم را داشته و بانکهای متخلف را جریمه کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی پیش تر در این بخش ها به اصطلاح خلع سلاح شده بود، گفت: بانک مرکزی همچنین می تواند با تخلفات اعضای هیئت مدیره بانکها و مدیرعامل ها برخورد لازم را داشته باشد.
بازگشت اقتدار به بانک مرکزی با مصوبات مجلس
قادری با بیان اینکه قانون جدید بانک مرکزی اقتدار لازم را به بانک مرکزی میدهد ادامه داد: قانون جدید بانک مرکزی اقتدار لازم را به بانک مرکزی جهت برخورد با اضافه برداشت بانکها داده است./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: قانون جدید بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی اضافه برداشت بانک دیوان عدالت اداری بانک مرکزی افزایش قدرت تعیین تکلیف قدرت مانور بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۴۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد به بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگمالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیتهای سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاهها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حسابهای بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانکمرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسبها بانک مرکزی ایران